به گزارش همشهری آنلاین، نقی عربی درخصوص مشکلات حقوقی و قانونی موجود در پیش فروش آپارتمان ها، گفت: با توجه به جهش قیمت مسکن درسال‌های اخیر، انعقاد قراردادهای پیش فروش ساختمان افزایش یافته است اما این مسئله به دلیل خلاءهای قانونی موجود، منجر به دعواهای حقوقی و کیفری زیادی شده است.
او تصریح کرد: در بعضی موارد، اشخاصی با این تصور که خرید یک واحد نیم ساخته از نظر اقتصادی به صرفه است، اقدام به پیش خرید می‌کنند، اما بعد از مدتی متوجه می‌شوند که اصلاً خانه‌ای در کار نبوده و فروشنده کلاهبرداری کرده است.
عربی با اشاره به قانون مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش فروش آپارتمان اظهار کرد: این قانون مشتمل بر ۲۵ ماده و ۴ تبصره برای پیش فروش آپارتمان‌هایی که هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده‌اند، مصوب شده است. در ماده ۲۲ این قانون آمده است که «شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی برای هر واحد، شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات با شماره مسلسل، صادر و به متقاضی تسلیم کنند». همچنین براساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ نیز «شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام کنند.»
سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز در دی ماه سال ۹۵، نسبت به طراحی و عملیاتی کردن صدور شناسنامه فنی منضم به قانون پیش فروش همراه با پروانه اقدام کرد. شناسنامه فنی شامل اطلاعات عمومی ساختمان، مشخصات ملک، تعداد طبقات و واحدها، مشخصات کلی معماری، سازه، تأسیسات و نقشه محل جانمایی واحد مدنظر به همراه توضیحات است که در فرم ها گنجانده می‌شود و فرم‌های مربوطه پس از صدور به تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه، مالک و مهندس ناظر می‌رسد.
او افزود: در صورت تغییرات احتمالی در پروانه و مشخصات فنی ساختمان، این تغییرات در فرم‌های جدید، اعمال و فرم‌های قبلی باطل و اسناد جدید صادر می‌شود تا مشکلی در این خصوص به وجود نیاید که در این صورت مالک و یا سازندگان باید نسبت به اطلاع رسانی به خریدار اقدام کنند.
عربی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی در خصوص قوانین پیش‌فروش آپارتمان گفت: شهرداری تهران در این خصوص، بنرهای اطلاع رسانی را در معاونت‌های شهرسازی و معماری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران نصب کرده است اما مسئله اینجا است که به دلیل ملزم نبودن مشاورین املاک به تنظیم قراردادها با توجه به اسناد پیش فروش، همچنان شاهد مسائل و مشکلات عدیده‌ای در این زمینه هستیم.
محورهای مهم سخنان سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهر تهران به شرح زیر است:
- مردم باید مسائل حقوقی و قوانین مربوط به پیش فروش آپارتمان را یاد بگیرند.
- استناد به اسناد بالادستی که توسط شهرداری صادر شده است، در فرایند عقد قراردادهای پیش فروش آپارتمان از بروز این مسائل جلوگیری می‌کند.
- طرفین در تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان دقت داشته باشند و همه مراحل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
- عقد قرارداد و قولنامه صرفاً در دفاتر مشاوران املاک کافی نیست.
- اتحادیه مشاورین املاک با به روز کردن زیرساخت‌های سامانه‌های خود، امکان دسترسی به شناسنامه فنی و اطلاعات سند پیش فروش ساختمان را فراهم کند.
- اتحادیه مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی باید به صورت جدی پای کار بیایند و با برخط کردن سامانه‌های خود، از بروز تخلفات احتمالی و سوء استفاده‌ها ممانعت کنند.
- قرار است شهرداری تهران تا شهریور ماه سال جاری برای تسریع در مسائل پیش فروش ساختمان و کاستن مشکلات احتمالی، یک نسخه از برگه صدور پروانه ساختمانی را به وزارت راه و شهرسازی و یک نسخه دیگر را به سازمان ثبت ارائه کند.
- شهرداری تهران با وجودی که تاکنون به وظایف قانونی خود عمل کرده، آمادگی دارد برای کاستن از تخلفات احتمالی همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی داشته باشد.
